حقل شارف بمحلية عديله

لم يكن ذاك اليوم عادياً في السودان، فالتاريخ كان حاضراً ليوقع على تدفق نعمة الذهب الأسود، الذي تحول في ما بعد إلى نقمة أججت معها الصراعات داخلياً وخارجياً، وأعيت ميزانية الدولة، وفجرت الأزمات التي حولت السودان إلى منطقة صراع مصالح..
بدأ الإنتاج النفطي فعلياً في حقلي (أبو جابرة)، و(شارف)، ثم لحق بهما (عدارييل) و(هجليج).. ليصل مجمل الإنتاج النفطي في السودان إلى (3) آلاف برميل يومياً حتى العام 1998م، ثم تدفق الإنتاج وفيراً بنهاية العام 1999م إلى (150) ألف برميل، إلى أن وصل إلى (500) ألف برميل يومياً قبل الانفصال.
وقد بدأ الإنتاج النفطي يتراجع بالسودان عقب انفصال الجنوب، ليصل إلى (120) ألف برميل يومياً، نصيب الدولة منها (55) ألف برميل، ليفقد السودان حوالي (75%) من البترول - (350) ألف برميل يومياً تقريباً - وبدأت الحكومة تنشط لإيجاد البدائل والإسعافات التي تقلل بها أثر الصدمة الاقتصادية التي صاحبت خروج البترول من الميزانية، وبدأت بوضع تدابير وبريق (الأسود) ما زال يراود القائمين على أمر الاقتصاد.. فاتجهت الجهات المختصة إلى حصر الحقول المتبقية بالشمال، ونشطت الشركات في سباق محموم لزيادة الكمية المنتجة بالسودان وتعويض الخسائر، حتى وصلت الإنتاجية مؤخراً إلى (140) ألف برميل يومياً، جعلت الحكومة تقطع وعوداً بوصول الإنتاجية إلى (180) بنهاية العام 2013م.
ويرى المستشار السابق بوزارة النفط "السر أحمد" أن الإنتاجية الحالية يذهب جزء منها للحكومة، بينما تذهب نسبة مقدرة للشركات الأجنبية العاملة بالسودان.. وأفاد (المجهر) بعدم سد الإنتاجية الحالية حاجة الاستهلاك المحلي مما يتطلب استيراد كمية إضافية.. والشركات المتعاقدة بالسودان، حسب الاتفاق، تعطي الأولوية في حالة بيع حصتها لحكومة السودان.
وحسب الخبير الاقتصادي "محمد إبراهيم كبج" في حديثه لـ (المجهر) فإن الكمية المنتجة حالية لا تكفي الاستهلاك المحلي بعد خصم نصيب المستثمرين، وقال إن الاستهلاك المحلي يحتاج إلى (90) ألف برميل يومياً، (80) ألف برميل لمصفاة الجيلي و(10) آلاف برميل لمصفاة الأبيض.. ويرى أن هنالك ضرورة لشراء (26) ألف برميل من الشركات المستثمرة بالسودان، وقال إن هذه الكمية كانت تأخذها الحكومة بـ (الدين) ما أدى إلى تراكم هذه المبالغ، إلى أن وصلت قرابة المليار دولار، مما اضطر الشركة الصينية إلى حجب حصتها.. وقال "كبج" إن القرض الصيني لحكومة السودان كان حوالي (2,500) مليار.. ذهب (مليار) منها (ديناً)، وتبقى مليار ونصف المليار، قد يكون ذهب إلى استثمار أو إلى ميزانية المدفوعات.
وتساءل "كبج" عن عدم إيضاح الحكومة لنصيبها من الـ (140) ألف برميل، على الرغم من أن البترول منتج متذبذب قد تزداد كميته أو تنقص بطبيعة الإنتاج، وقال: حتى إذا ارتفعت حصة حكومة السودان إلى (70%) حالياً فستحتاج أيضاً إلى نصيب إضافي من الشركات المستثمرة أو استيرادها من الخارج، مما يتطلب المزيد من العملة الأجنبية.
{ إضاءة على دوائر الإنتاج بالشمال
وقد خلّف الانفصال دوائر محدودة بالشمال تعمل مجتمعة على رفع الإنتاجية.. هي
- حقل هجليج.. وتقع منطقة هجليج قرب الحدود مع دولة الجنوب، وتبعد حوالي (45) كلم إلى الغرب من أبيي بولاية جنوب كردفان.. وتضم حوالي (75) بئراً إنتاجية وجزءاً من مربعي (2 و4).. ويدار الحقل بواسطة شركة النيل الكبرى، (كونسورتيوم) من شركات صينية، ماليزية، هندية وسودانية.
يذكر أن محكمة التحكيم الدولية في لاهاي قضت في العام 2009م بأن حقلين نفطيين في تلك المنطقة (هجليج) و(بامبو) يتبعان للشمال.
ويبلغ طول خط الصادر من هجليج إلى مصفاة الخرطوم والأبيض وحتى ميناء بشائر بالبحر الأحمر (1610) كيلومترات، وتبلغ سعته (150) ألف برميل في المرحلة الأولى.. وينتج الحقل (60%) من إجمالي إنتاج النفط السوداني.
- حقل (برصاية) أو (النجمة) مربع (17).. ويقع جنوب كردفان محلية السلام، ويبعد عن بليلة حوالي (44) كلم.. وتبلغ إنتاجية الحقل حوالي (6) آلاف برميل يومياً.. ويدار الحقل بواسطة شركات: (استار أويل)، (سودابت) السودانية بنسبة (34%)، وشركة (إنسان) اليمنية حوالي (66%). ويتوقع أن ترتفع إنتاجية الحقل إلى (10) آلاف برميل يومياً.
- الفولة وبها ثلاثة حقول.. (كيكانق)، (تقارة) و(سفيان).. وبدأ الإنتاج بـ (12) ألف برميل يومياً.
وكان وزير النفط د. "عوض الجاز" قد أعلن سابقاً عن وصول إنتاجية النفط بالسودان إلى (140) ألف برميل يومياً عقب دخول حقل حديدة (بليلة) دائرة الإنتاج.. وتقع منطقة (حديدة) جنوب دارفور، وتدار بواسطة شركة (بترو انيرجي) الصينية، وتبلغ إنتاجية الحقل حوالي (10) آلاف برميل يومياً، ويتوقع أن يصل خلال هذا العام إلى (20) ألف برميل يومياً.
وكان الرئيس المشير "عمر البشير" قد أعلن سابقاً عن العمليات الجارية حالياً لإدخال خط (سفيان) دائرة الإنتاج. وكشف مصدر بوزارة النفط لـ (المجهر) - فضل حجب اسمه - عن البدء فعلياً في العمل بخط (سفيان) الذي يبعد حوالي (50) كيلو غرب حقل حديدة، ويتبع لشركة (بترو انيرجي) الصينية، وتوقع المصدر دخوله دائرة الإنتاج هذا العام. وذكر المصدر أن الوزارة تقوم حالياً بإعادة تأهيل اكتشافات لمسوحات سابقة بالجزيرة مربع (9) ومربع (11)، وتجري حالياً دراسة وتقييم المعلومات على أن يبدأ العمل بهذه الحقول لاحقاً. كما توقع المصدر وجود شواهد نفطية بمربع (15) بالبحر الأحمر، وهنالك اكتشاف بمنطقة النيل الأبيض (الراوات).
{ الخطوط الناقلة
في لحظات صفاء وصدق لدكتور "عوض الجاز" وزير النفط قال: (إن صناعة النفط صناعة مكلفة ومرهقة وتحفها المخاطر والصراعات). وما أن يقف المستثمر أو الشخص العادي على هذه الصناعة حتى يدرك حجم عملياتها المعقدة من حفر وإنتاج ونقل. وكانت الحكومة السودانية قد قامت بإغلاق أنابيب البترول بعد الانفصال، ثم قامت بسحب الخام المتبقي بالأنابيب إلى المصفاة، ثم تعبئة الأنابيب (بالمياه المعالجة كيمائياً) حتى لا تتآكل الأنابيب التي يتم إفراغها من وقت إلى آخر بالدفع بما في داخلها إلى أعماق الأرض حتى لا يؤثر على البيئة. وقد أُنشأت العديد من الخطوط لنقل البترول للأغراض المحلية والصادر، منها الخط الناقل من منطقة (زرقة أم حديد) إلى مركز معالجة الخام ببليلة الذي نُفذ بواسطة شركة (بترولاينز) ويبلغ طوله حوالي (147) كيلومتراً بقطر (12) بوصة، وتجري الشركة حالياً دراسة لتنفيذ خط سفيان – يبعد (50) كيلو من حقل حديدة - وخط مدني. كما تستعد الشركة لتنفيذ خط (تشاد - النيجر) الذي يلتقي في هجليج بشراكة مع الشركة الصينية.
{ خصائص الخام السوداني
تختلف خصائص النفط الخام السوداني باختلاف حقول الإنتاجية، ووصف مصدر بمعامل مستودعات الشجرة الخام السوداني بالمتوسط الكثافة ويقارب الخامات الخفيفة، وهو يتميز بقلة نسبة المواد الكبريتية، ويعد أفضل الخامات بالشرق الأوسط.
وأرجع المصدر تجمد بعض أنواع الخام مثل خام (الفولة) (عدار) و(مزيج الدار) إلى درجة السيولة واللزوجة في الخام، أي حسب مواصفات الخام نفسه. وقال إن عملية التجمد تحدث في درجات الحرارة العادية، لذلك تم تصميم كيبل التسخين في درجة (70-80) درجة، ويوزع الكيبل على طول خط الأنبوب، وأحياناً يتم تسخين الخام قبل ضخه في الخط.
وأكد المصدر عدم وجود تأثير كبير لعملية تجمد الخام، وقال إن المعالجة تتم أحياناً قبل ضخ الخام في الأنابيب.
{ تعديل النصوص القانونيّة
وكان وزير النفط د. "عوض الجاز" قد أشار سابقاً إلى تعديل بعض النصوص القانونية لتتواءم مع صناعة النفط بالسودان، وأدخلت تعديلات في نموذج اتفاقية قسمة الإنتاج لصالح الدولة، وأكد "الجاز" اتجاه الدولة إلى زيادة نسبة السودانيين العاملين في مجال النفط، وإحلالهم مكان الأجانب، وقال إن نسبة السودنة ستبدأ من (45%) بعد عامين من تاريخ سريان الاتفاقية مع الشركة العاملة بالسودان، ثم ترتفع النسبة إلى (60%) بعد خمسة أعوام و(95%) بعد عشرة أعوام، على أن يقوم العامل الأجنبي بتدريب العامل السوداني الذي يرافقه ليحل محله لاحقاً.
وحسب مصدر بالشؤون القانونية لوزارة النفط، فإن القوانين المعدلة شملت فرض عوائد تصل إلى (10%) من إجمالي الإنتاج، تدفعها الشركات المتعاقدة بالسودان عينياً للحكومة قبل بدء الإنتاج في الحقول. ويشير المصدر إلى اعتبار النفط الموجود بحالته الطبيعية في طبقات الأرض أو الجرف القاري ثروة قومية ملكاً للدولة، تديرها الحكومة الاتحادية بواسطة المؤسسة السودانية للنفط، ويرى أن النص القانوني يتطابق مع دستور جمهورية السودان.
{ مقارنات..
وقارن "كبج" بين تصدير السودان للجازولين عام 2007م - إذ بلغ عائده حوالي (711) مليون دولار قبل الانفصال - وبين السنوات الست التي أعقبت ذلك، ووجد أن صادرات السودان من المنتجات البترولية انخفضت كثيراً، لأن الوارد من الاستهلاك المحلي فاق (150) مليون دولار خلال العام، مع انعدام الصادر حاليا. ويرى أن الوضع حرج ويحتاج من الجهات المختصة إلى دعم علاقاتها مع الشركات المستثمرة لتحافظ على الإمداد.. وقال: قد تبدو التكهنات قائمة بشأن الشركة الصينية، وهل ستواصل إمداد السودان بالقرض الصيني - (الدين) - رغم أن الصينيين حريصون على بترولهم وأخذ المقابل نقداً؟!
{ المعدلات العالمية
يبلغ استهلاك العالم (84) مليون برميل يومياً، حسب آخر إحصائية عالمية، ويُتوقع أن يصل إلى (87) مليوناً خلال هذا العام.. وتستهلك الولايات المتحدة (26%)، وأوروبا (16%)، والصين (11%)، بينما يستهلك باقي العالم حوالي (47%)، في حين تستهلك أفريقيا حوالي (4%) فقط من بترول العالم.
ويبلغ نصيب الفرد سنوياً من البترول في الولايات المتحدة وأستراليا والدول الاسكندينافية والسعودية ما يعادل أكثر من (10) أطنان، أي (60) برميلاً تقريباً.. وفي أوروبا ودول الاتحاد السوفيتي وليبيا ما يعادل (5) أطنان من البترول، في حين تجاوز الاستهلاك (طنين) سنوياً في الصين.. وفي السودان نصيب الفرد يقل عن نصف الطن، أي ما يقل عن (3) براميل سنوياً.